الهـوامـش

 

(1) الشفاء، ابن سينا، المنطق ح3، تحقيق الدكتور أبو العلا عفيفي، المطبعة الاميرية بالقاهرة 1956، ص 65 ـ 66.

(2) الفيلسوف نصير الدين الطوسي، الدكتور عبد الامير الاعسم، ص 31، دار الاندلس، ط 2، 1980.

(3) الفيلسوف نصير الدين الطوسي، الدكتور عبد الامير الاعسم، ص 54.

(4) نفس المصدر، ص 139.

(5) الفيلسوف نصير الدين الطوسي، الدكتور عبد الامير الاعسم، ص 147.

(6) نفس المصدر، ص 153.

(7) الاشارات والتنبهات، ج 1، ص 221.

(8) هذه أمثلة الطوسي في ذيل النص المتقدم.

(9) نفس المصدر السابق، ص 331، 332.

(10) الاشارات والتنبيهات، ج 3، ص 143.

(11) الاشارات والتنبيهات، ج 3، ص 144.

(12) نفس المصدر، ص 149.

(13) الاشارات والتنبيهات، ج 3، ص 150 ـ 151.

(14) الاشارات والتنبيهات، ج 3، ص 321.

(15) نفس المصدر، ص 323.

(16) الاشارات والتنبيهات، ج 3، ص 323 ـ 324.

(17) وهنا يصح لنا ان نستفهم: إذا كانت مقدمات استدلال الحكما تعتمد الاستقراء وتتبع الاستخدام اللغوي للفظ "الشر"، وهو استقراء ناقص على كل حال، فهل يقوم هذا الاستدلال على قاعدة برهانية؟ لما كانت مقدمات الاستدلال استقرائية فهل تنتج حكماً برهانياً ضرورياً؟

(18) المصدر السابق، ص 322.

(19) المصدر السابق، ص 322 ـ 323.

(20) المصدر السابق، ص 323.

(21) لكنه يصرح في موضع سابق: (ان الحسن العقلي مقول على معان: كون الشيء صفة كمال، وملايما للطبع، ومقتضياً للمدح. والحكماء قائلون بهذه المعاني كلها، اما بالاولين فظاهر، واما بالمعنى الثالث فلان فضائل الاخلاق عندهم مقتضية للمدح، ورذايلها مقتضية للذم). المصدر السابق، ص 146 ومن الواضح ـ رغم تعارض نصي قطب الدين الرازي ـ ان الفلاسفة لا يقرون بان فضائل الاخلاق تقتضي المدح بحكم العقل الاولي، ولا بحكم البرهان.

(22) المصدر السابق، ص 323.

(23) المصدر السابق، ص 330.

(24) راجع ص 330 ـ 331، من المصدر السابق.

(25) نفس المصدر، ص 333.

(26) نفس المصدر، ص 371.

(27) المصدر السابق، ص 371 ـ 373.

(28) المصدر السابق، ص 371 ـ 373.

(29) المصدر السابق، ص 373.

(30) المصدر السابق، ص 374.

(31) المصدر السابق، ص 374.

(32) المصدر السابق، ص 374.

(33) المصدر السابق، ح 1، ص 2.

(34) المصدر السابق، ج 2، ص 1.

(35) أخلاق ناصري، خواجه نصير الدين الطوسي، تصحيح وتقيح مجتبى مينوي، علي رضا حيدري، الطبعة الفارسية، طهران ـ انتشارات خوارزمي، طـ 4، ص 43.

(36) تلخيص المحصل، ص 339.

(37) نفس المصدر، ص 340.

(38) نفس المصدر، ص 344.

(39) نفس المصدر، ص 344.

(40) المصدر السابق، ص 344.

(41) نفس المصدر.

(42) نفس المصدر.

(43) المصدر الساق، ص 346.

(44) المصدر السابق، ص 310.

(45) الجوهر النضيد، نصير الدين الطوسي، العلاّمة الحلي، الطبقة الحجرية، طهران، ص 198.

(46) كاوشهاى عقل عملى، دكتر مهدي حائري يزدي، طهران ـ مؤسسة مطالعات تحقيقات فرهنگى، ص 228 ـ 229.

(47) كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العلاّمة الحلي، منشورات مكتبة مصطفوي، قم، ص 235.

(48) شرح تجريد الاعتقاد، علاء الدين علي بن محمد القوشجي، الطبعة الحجرية، ص 337.

(49) قواعد العقائد، ص 452.

(50) نفس المصدر، ص 329.

(51) وأشار أيضاً إلى بحث حيوي يدخل في صميم الجدل المعاصر حول قضايا أو أحكام العقل العملي. فقد أكد ان الكمال والنقص أمور ثابتة للصفات في نفسها، أي انها مفاهيم حقيقة تدخل في نسيج الوجود الواقعي، وان ملائمة الغرض ومنافرته قد تستبدل بالمصلحة والمفسده، والحسن والقبح بهذا المفهوم أمر نسبي يخضع لقواعد الاعتبار.

(52) المصدر السابق، ص 236.

(53) المصدر السابق، ص 236 ـ 237.

(54) المواقف في علم الكلام، عضد الدين الايجي، عالم الكتب بيروت، ص 324.

(55) نقد المحصل، نصير الدين الطوسي، طهران مؤسسة مكس جيل، ص 339.

(56) شرح الاصول الخمسة، قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد، حققه د ـ عبد الكريم عثمان، ط 2، 1988، مصر مكتبة وهبه، ص 302.

(57) المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي أبي الحسن عبد الجبار، تحقيق محمد علي النجار، عبد الحليم النجار، القاهرة 1965، ح 11، ص 317.

(58) المصدر السابق، ص 237.

(59) النجاة، ابن سينا، جامعة طهران، ص 554.

(60) نفس المصدر، ص 675 ـ 676.

(61) نفس المصدر، ص 675 ـ 676.

(62) نفس المصدر، ص 677.

(63) وبغض النظر عن الموقف من تقسيم قوى النفس الانسانية، أو بغض النظر عن مدى جدوى وسلامة منهج المشاء والحكمة العتيدة في دراسة النفس الانسانية.

(64) الاشارات والتنبيهات، ابن سينا، مع شرح الطوسي وشرحه للرازي، ج 3، دفتر نشر كتاب، ص 331 ـ 332.

(65) كشف المراد، ص 12.

(66) كشف المراد، ص 12.

(67) نقد المحصل، ص 345.

(68) المواقف، ص 313.

(69) كشف المراد: ص 249.

(70) نفس المصدر، ص 249 ـ 250.

(71) الذخيرة في علم الكلام، الشريف المرتضى، تحقيق السيد أحمد الحسيني، مؤسسة النشر الاسلامي، قم 1411 هـ، ص 110.

(72) نظرية التكليف آراء القاضي عبد الجبار الكلامية، الدكتور عبد الكريم عثمان، مؤسسة الرسالة، 1971، ص 18 ـ 33.

(73) كشف المراد، ص 252.

(74) نظرية التكليف، عبد الكريم عثمان ص 308. نقلاً عن المحيط.

(75) الذخيرة، ص 106.

(76) مناهج اليقين، العلاّمة الحلي، تحقيق محمد رضا الانصاري، 1416 هـ، ص 249.

(77) ارشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين، جمال الدين مقداد السيوري، تحقيق السيد مهدي الرجائي، 1405 هـ، ص 274.

(78) كشف المراد، ص 254.

(79) نظرية التكليف، ص 389. نقلاً عن المغني، ح 13، ص 93.

(80) المصدر السابق، ص 396. نقلاً عن المغني ح 13، ص 7، ص 200.

(81) مناهج اليقين، ص 262.

(82) اللوامع الالهية في المباحث الكلامية، المقداد السيوري، تحقيق السيد محمد علي القاضي، تبريز إيران 1396 هـ، ص 164.

(83) الاشارات، ح 3 ص 374.

(84) الذخيرة، ص 209.

(85) كشف المراد، ص 329.

(86) أوائل المقالات، الشيخ المفيد، جامعة طهران، 1413 هـ، ص 91.

(87) كشف المراد، ص 323 ـ 324.

(88) كشف المراد، ص 324.

(89) الاسس العقلية، السيد عمار أبو رغيف، ح 2، ص 127.

(90) الذخيرة، ص 298.

(91) الذخيرة، ص 278.

(92) الذخيرة، ص 298.

(93) الارشاد، الجويني، ص 392 نقلاً عن نظرية التكليف، ص 502.

(94) المصدر السابق، ص 503.

(95) كشف المراد، ص 329.

(96) سورة الذاريات، آية 56.

(97) على ان هناك رأياً مطروحاً في جدل المتقدمين يقول: ان جذور مدرسة العقل تمتد إلى أعماق الحكمة الهندية. وهو رأي سجله خصوم جهم ابن صفوان.

(98) الاشارات والتنبيهات، ح 1 ص 2 ـ 3.

(99) الاسس العقلية، السيد عمار أبو رغيف، ح 1، ص 186، دار الثقلين، بيروت، لبنان، طـ 1، 1997.

(100) الكشف عن مناهج الادلة، ابن رشد، ص 194 ـ 198 مركز دراسات الوحدة العربية، طـ 1، 19.

(101) الشفاء، الالهيات، ص 419، القاهرة 1960، تحقيق الاب قنواتي، وسعيد زايد.

(102) نفس المصدر، ص 368.

(103) مقاصد الفلاسفة، الامام الغزالي، تحقيق الدكتور سليمان دنيا، دار المعارف 1961 بمصر، ص 106.

(104) الفلسفة الاخلاقية في الفكر الاسلامي، دكتور أحمد محمود صبحي، دار النهضة العربية، طـ 3 1992، ص 19 ـ 20، نقلاً عن سانتهلير في مقدّمة الترجمة للاخلاق النيقوماخية.

(105) الاخلاق عند كَنْت، عبد الرحمن بدوى، وكالة المطبوعات ـ الكويت، ص 38.

(106) الشفاء، المنطق، ح 3، الجدل، ص 39.

(107) الجوهر النضيد، نصير الدين الطوسي، شرح العلاّمة الحلي، الطبعة الحجرية، ص 199.

(108) أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، السيد محمد حسين الطباطبائي، ترجمة عمار أبو رغيف ح 1، ص 512. مؤسسة أم القرى، 1418 هـ .

(109) ح 1، ص 193.

(110) اعتمدت أساساً في توثيق اتجاهات (جون ماكي) على كتاب: الاخلاق والعقل، للدكتور عادل ضاهر، دار الشروق، عمان 1990.

(111) الاخلاق والعقل، ص 128.

(112) الاخلاق والعقل، عادل ظاهر، ص 322.

(113) المصدر السابق، ص 329.

(114) المغني في أبواب التوحيد والعدل، القاضي ابن الحسن عبد الجبار، ح 6، ص 65.

(115) بحوث في علم الاصول، السيد محمد باقر الصدر، ح 4، ص 45.

(116) عنيت السيد محمد الروحاني(رحمه الله).

(117) قواعد العقائد، نصير الدين الطوسي، ص 453، مطبوع ضمن تلخيص المحصل، الناشر جامعة طهران، تحقيق عبد الله نوراني.

(118) الشفاء، المنطق، البرهان، ج 23 ص 66.

(119) الشفاء، المنطق، الجدل، ج 3 ص 39.

(120) الاشارات والتنبيهات، ابن سينا، المنطق، ص 220.

(121) نهاية الدراية في شرح الكفاية، محمّد حسين الغروي الاصفهاني، انتشارات مهدوي، مج 2، ص 8 .

(122) أصول الفقه، محمّد رضا المظفر، ج 1 ص 225.

(123) بحوث في علم الاصول، المجلد 4، ص 45.

(124) المصدر نفسه، ص 47.

(125) بحوث في علم الاصول، ج 4، ص 137.

(126) المصدر، نفسه ص 138.

(127) نقلاً عن الاخلاق النظرية، الدكتور عبد الرحمن بدوي، ط 2: 1976 م، وكالة المطبوعات، الكويت، ص 63.

(128) مباحث الاصول، ج 1، ق 2، ص 544 ـ 555.

(129) راجع الموسوعة الفلسفية المختصرة، نقلها عن الانجليزية فؤاد كامل، جلال العشري، عبد الرشيد الصادق.

راجعها وأشرف عليها الدكتور زكي نجيب محمود، ص 35.

(130) مباحث الاصول، ج 1، ق 2، ص 538 ـ 530.

(131) هذا الخيار هو ما تبناه أيضاً الدكتور مهدي حائري في دراسته (نقد وتحلل العقل العملي) التي جاءت بالفارسية تحت عنوان (كاوشهاي عقل عملي). وقد تعرضنا لاتجاهات الحائري بالتفصيل في دراستنا (المنطلقات العقلية للبحث في علم أصول الفقه).

(132) على أن هذه المصادرة أضحت أساساً من الاسس التي اعتمدها في بعض الابحاث العقلية النظرية، وسمعتها منه أوّل مرة في الايام الاولى لحضوري درسه في بحث "الضد" وسألته بعد نهاية البحث سؤالاً في جرأة قلت له سيدنا من أين لك هذه القاعدة؟ فتبسم ضاحكاً وأجابني أن بذورها موجودة في فكر (الشيخ العراقي).

(133) راجع: الاسس المنطقية للاستقراء، محمّد باقر الصدر، ص 474 ـ 476.

(134) راجع: بحوث في علم الاصول، ج 4، ص 138.

(135) راجع: الاخلاق عند كنت، عبد الرحمن بدوي، ص 185 ـ 186.

(136) بحوث في علم الاصول، ج 4، ص 138.

(137) راجع: مباحث الاصول، ج 1، ق 2، ص 553 ـ 554.

(138) مباحث الاصول، ج 1، ق 2، ص 517.

(139) بحوث في علم الاصول، ج 4، ص 41.

(140) وإلاّ لو كان واجباً عينياً فسوف تتحول الارض إلى جحيم لمن خالف أحكام العقل العملي، ولكان ويل العقاب أكبر بما لا يتناهى من قبح المخالفة!

(141) مباحث الاصول، ق 2، ج 1، ص 536. هامش (1).

(142) المصدر السابق، ص 557، هامش (1).

(143) إن فكرة إستحقاق العقاب والثواب مبدأ من المبادئ التي استخدمتها الشريعة الاسلاميّة كحدٍّ فاصل يميز بين الاحكام. فالله تعالى يثبت له حقّ عقاب من ارتكب معصيته; ليكون هذا العقاب دلالة على التحريم الشرعي وحدّاً فاصلاً بين المكروه والمحرم، فهنا الوعيد. ويتعهد لمن اطاع وانقاد لاوامره بالثواب والمكافأة فيكون له حقّ عند الله. وليست هناك أي مفارقة في ظل هذا المبدإ الاجرائي التشريعي.

(144) دستور الاخلاق في القرآن، دكتور محمّد درّاز، تعريب دكتور عبد الصبور شاهين، ص 339 ـ 340.

على أن أنوه هنا بعد أن نوهت قبل اكثر من جيلين بالدكتور "درّاز" هذا الراحل العظيم في أفقه وروحه، وأنا اعده أحد أهم المؤسسيين في تاريخ فكرنا الاسلامي الحديث، أضعه في صف الكبار من أمثال استاذنا الشهيد السيد محمّد باقر الصدر، قد افدت من روحه وافقه، وان اختلفت معه في السياق وفي كثير من تفاصيل البحث أيضاً، وطبيعي ذلك لاننا من مدرستين مختلفتين.

(145) راجع: فرائد الاصول، الشيخ الانصاري.

(146) راجع; كفاية الاصول، الخراساني، ج 2 ص 8 ، المكتبة العلمية الاسلامية، تهران.

(147) بحوث في علم الاصول، ج 4، ص 28 ـ 29.

(148) المصدر، نفسه ص 29 ـ 31.

(149) مباحث الاصول، ح 1، ق 2، ص 223.

(150) مباحث الاصول، ج 1، ق 2، ص 232.

(151) بحوث في علم الاصول، ج 4، ص 42.

(152) المصدر، نفسه ص 41.

(153) المصدر السابق، ص 42.

(154) المصدر السابق، هامش ص 43.

(155) المصدر السابق، هامش ص 43.

(156) سورة الاسراء، الاية 85 .

(157) قواعد العقائد، نصير الدين الطوسي، ص 453، مطبوع ضمن تلخيص المحصل، جامعة طهران، تحقيق: عبد الله نوراني.

(158) الاسس المنطقية للاستقراء، محمد باقر الصدر، ط 4، دار التعارف بيروت، ص 356.

(159) قواعد العقائد، نصير الدين الطوسي، ص 453.

(160) الشفاء، المنطق، البرهان. ج 3، ص 66.

(161) بحوث في علم الاصول، ج 4 ص 41.

(162) المصدر نفسه، ج 4، ص 138.

(163) دستور الاخلاق في القرآن، الدكتور محمد عبد الله دراز، ترجمة: الدكتور عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، ص 99.

(164) الاخلاق عند كنت، عبد الرحمن بدوي، ص 82.

(165) منطق أرسطو، ج 2، تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بدوي، ص 348.

(166) الاخلاق عند كنت، عبد الرحمن بدوي، ص 186.

(167) بحوث في الاصول، ص 17 مؤسسة النشر الاسلامي، قم 1409 هـ.

(168) المصدر السابق: ص 19.

(169) بحوث في علم الاصول، م 4 ص 28 ـ 29.

(170) مستمسك العروة الوثقى، السيد محسن الطباطبائي الحكيم، ج 1 ـ ص 7.

(171) نفس المصدر.

(172) المصدر نفسه، ص 9.

(173) التنقيح ـ الاجتهاد والتقليد، تقرير لبحث السيد الخوئي، ميرزا علي الغروي، ص 12.

(174) المصدر نفسه، ص 68.

(175) المصدر نفسه، ص 68 ـ 69.

(176) المصدر نفسه، ص 19.

(177) نفس المصدر، ص 19.

(178) نفس المصدر، ص 63.

(179) نفس المصدر، ص 75.

(180) الصدر نفسه، ص 75.

(181) نفس المصدر ص 84.

(182) مستمسك العروة الوثقى: ص 40 ـ 41.

(183) التنقيح: ص 18.

(184) نفس المصدر ص 83.

(185) نفس المصدر، ص 83 ـ 84.

(186) التنقيح، ص 83.

(187) التنقيح: ص 65.

(188) على ان نص سروش يمثل في أصله محاضرة القاها بمناسبة الذكرى السنوية لوفاة العلاّمة، ونشرت ضمن مجموعة ابحاث في كتاب "تفرّج صنع".

(189) بحث في مجلة "نقد ونظر" الفارسية، العدد 13 ـ 14.

(190) وعلى حد تعبير مولوي:

بر سر هر ريش جمع آمد مگس     تا نبيند قبح ريش خويش كس

آن مگس انديشه ها وآن مال تو     ريش تو آن ظلمت احوال تو

يجتمع الذباب على اللحى     ليغفل الانسان عن مشاهدة قبح لحيته

والذباب هو الافكار وهي ملكك     أما لحيتك فهي ظلمات باطنك

(191) أصول الفلسفة المنهج الواقعي: ح 2، ص 199.

(192) وعلى حدّ تعبير جلال الدين الرومي (مولوي):

عقل ضد شهوت است اى بهلوان     آنكه شهوت مى تند عقلش مخوان

أي: العقل ضد الشهوة أيها البطل وما تنسجه الشهوة لا تعده عقلاً.

يحسن الالتفات هنا إلى الشبه الكبير بين مقولة العلاّمة الطباطبائي هنا وآراء هيوم. أشار هيوم في كتاب العواطف الواضحة إلى مقولة الفلاسفة والاخلاقيين بشأن الصراع بين العاطفة والعقل، وأكد ان هذة المقولة التي تكررت كثيراً واهية ولا دليل عليها. وليست هناك أيّة علاقة تضاد وتدافع بين القوة المدركة والقوة المحركة. بل إذا كانت هناك رابطة بينهما فهي ان العقل عبد مطيع للعواطف. وأساساً كيف يمكن التخاصم بين القوة التي عملها الكشف بل عين الكشف والحكاية، والقوة التي هي عين الواقع الخارجي؟ كما ان التخاصم ممتنع بين المرئيات والمسموعات.

            Atratise of human Nature, D. Hume, book ii, passions, sectionلاحظ:

            3, (Penguin 465. books 1969) PP 460 -

(193) لاحظ: ذكرى الشهيد مطهري: ج 1، "الخلود والاخلاق"، اشراف عبد الكريم سروش، عام 1360 هجري شمسي.

(194) "فلله سبحانه في خلقه وأمره أغراض، وان كان لا يستكمل بأغراض أفعاله كما نستكمل نحن بأغراض أفعالنا لكنه سبحانه لا يتأثر باغراضه. وبعبارة أخرى الحكم والمصالح لا تؤثر فيه تعالى كما ان مصلحة الفعل تؤثر فينا فيبعثنا تعقلها نحو الفعل ونرجح الفعل على الترك، فانه سبحانه هو القاهر غير المقهور، والغالب غير المغلوب، يملك كل شيء ولا يملكه شيء، ويحكم كل شيء ولا يحكم عليه شيء، ولم يكن له شريك في الملك ولا ولي من الذل، فلا يكون تعالى محكوماً بعقل بل هو الذي يهدي العقل إلى ما يعقله، ولا تضطره مصلحة إلى فعل ولا مفسدة إلى ترك بل هو الهادي لهما إلى ما توجبانه.

فالغرض والمصلحة منتزعة من مقام فعله بمعنى ان فعله يتوقف على المصلحة لكنها لا تحكم في ذاته تعالى ولا تضطره إلى الفعل، فكما انه تعالى إذا خلق شيئاً وقال له: كن فكان كزيد مثلاً انتزع العقل من العين الخارجية نفسها انها ايجاد من الله تعالى ووجود لزيد وحكم بان وجوده يتوقف على ايجاده، كذلك ينتزع العقل من فعله تعالى بالنظر إلى ما أشرنا إليه من صفاته العليا انه فعله وانه ذو مصلحة مقصودة ثم يحكم بان تحقق الفعل يتوقف على كونه ذا مصلحة.

 فهذا هو الذي يعطيه التدبر في كلامه تعالى في كون أفعاله مشتملة على الحكم والمصالح متوقفة على الاغراض، والمتحصل من ذلك ان له تعالى في أفعاله أغراضاً لكنها راجعة إلى خلقه دونه.

وملخصه ان غرضه في فعله يفارق اغراضنا في أفعالنا من وجهين: أحدهما انه تعالى لا يستكمل باغراض أفعاله وغاياتها بخلافنا معاشر ذوي الشعور والارادة من الانسان وسائر الحيوان، وثانيهما ان المصلحة والمفسدة لا تحكمان فيه تعالى بخلاف غيره.

واما النزاع المعروف بين الاشاعرة والمعتزلة في ان أفعال الله معللة بالاغراض أم لا؟ بمعنى انه تعالى هل هو محكوم بالمصلحة الواقعية في فعله بحيث ان المصلحة ترجح له الفعل على الترك ولولاها لم يكن له ليفعل؟ أو انه لا غاية له في فعله وانما يفعل بارادة جزافية من غير غرض؟

فذلك مما لا يهدي إلى شيء من طرفيه النظر المستوفى والحق خلاف القولين جميعاً، وهو أمر بين الامرين كما أشرنا إليه". الميزان: ج 12 ص 5 ـ 7. الطبعة الثانية 1392 هـ.

195 - Undefinable.

196 - Unanaly zable.

 فيلسوف انجليزي معاصر، أستاذ راسل.

197 - G. E. Moore.

198 - Principia ethica.

199 - naturalistic fall acy.

200 -Objective.

201 - O.Ross.

202 - Intuilionsim.

203 - Bentham.

204 - Mill.

205 - utilitarianism.

206 - Verifiable.

207 - Pseudo proposition.

208 - A . J. Ayer.

209 - Avowal.

210 - emotivism.

211 - Cognitive content.

212 - behaviourism.

213 - Wittgcnstein.

214 - Philosophical. Investigations.

215 - Picture theory.

216 - game.

217 - J. Austin.

(218) ترك اوستن اصطلاح (Performative propositions) واستخدم بدلاً عنه  illocutionary force)و(Perluctionary foree. ولاجل الايضاح لاحظ كتاب سرل (Speech Acts)، وكتاب اوستن نفسه، الذي دونه سرل:  (How to Do things withwords (cambridge, Mass, 1962).

219 - Speech Acts.

220 - fact.

221 - institutional.

222 - institution.

(223) لاجل الاطلاع راجع:

How to drive ouyht froms, Theories of Ethics, J. R. searl. (Ovp, 1977) pp lil - 114. The Promisiny Game, RM. Hare, (Oup) pp 115 - 127.

 

(224) الموسوعة الفلسفية المختصرة، نقلها إلى العربية فؤاد كامل وآخرون، ص 532.

(225) الموسوعة الفلسفية المختصرة، نقلها إلى العربية فؤاد كامل وآخرون، ص 532.

(226) ص 290، الطبعة الثامنة، 1361 هـ . ش، انتشارات ياران.

(227) نفس المصدر، ص 305.

(228) نفس المصدر، ص 310 ـ 311.

(229) مقدمة الدكتور إبراهيم مدكور، الشفاء، المنطق 1، ابن سينا، نشر ادارة المعارف المصرية ص 63.

(230) المصدر السابق.

(231) شرح منظومة ح 3، انتشارات حكمت، ص 319.